عمر بن حنظله گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: دو نفر از خودمان راجع به وام یا میراثی نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت به محاکمه میروند، این عمل جایز است؟ فرمود: کسیکه در موضوعی حق یا باطل نزد آنها به محاکمه رود چنانستکه نزد طغیانگر به محاکمه رفته باشد و آنچه طغیانگر برایش حکم کند اگر چه حق مسلم او باشد چنان است که مال حرامی را میگیرد زیرا آنرا به حکم طغیانگر گرفته است در صورتی که خدا امر فرموده است به او کافر باشند خدای تعالی فرماید (سوره نسا آیه ۶۰) میخواهند به طغیانگر محاکمه برند در صورتی که مأمور بودند به او کافر شوند. عرض کردم: پس چه کنند؟ فرمود: نظر کنند به شخصی از خود شما که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر افکند و احکام ما را بفهمد، به حکمیت او راضی شوند همانا من او را حاکم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حکم داد و یکی از آنها از او نپذیرفت همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است و آنکه ما را رد کند خدا را رد کرده و این در مرز شرک به خدا است.
گفتم: اگر هر کدام از آن دو یکی از اصحابمان را (از شیعیان) انتخاب کرده، به نظرات او در حق خویش راضی شد و آندو در حکم اختلاف کردند و منشأ اختلافشان، اختلاف حدیث شما بود، فرمود: حکم درست آنست که عادلتر و فقیهتر و راستگوتر در حدیث و پرهیزکارتر آنها صادر کند و به حکم آن دیگر اعتنا نشود. گفتم: اگر هر دو عادل و پسندیده نزد اصحاب باشند و هیچ یک بر دیگری ترجیح نداشته باشد، چه کنند؟ فرمود: توجه شود به آنکه مدرک حکمش حدیث مورد اتفاق نزد اصحاب باشد به آن حدیث عمل شود و حدیث دیگری که تنها و غیر معروف نزد اصحاب است رها شود زیرا آنچه مورد اتفاق است تردید ندارد و همانا امور بر سه قسم اند: ۱- امری که درستی و هدایت آن روشن است و باید پیروی شود. ۲- امری که گمراهیش روشن است و باید از آن پرهیز شود. ۳- امری که مشکل و مشتبه است و باید دریافت حقیقت او به خدا و رسولش ارجاع شود، پیغمبر (ص) فرموده است: حلالی است روشن و حرامی است روشن و در میان آنها اموری است مشتبه (پوشیده و نامعلوم) کسی که امور مشتبه را رها کند از محرمات نجات یابد و هر که مشتبهات را اخذ کند مرتکب محرمات هم گردد و ندانسته هلاک شود. گفتم اگر هر دو حدیث مشهور باشند و معتمدین از شما روایت کرده باشند؟ فرمود: باید توجه شود، هر کدام مطابق قرآن و سنت و مخالف عامه باشد اخذ شود، و آنکه مخالف قرآن و سنت و موافق عامه باشد رها شود. گفتم: قربانت به من بفرمائید اگر هر دو فقیه حکم را از قرآن و سنت بدست آورده باشند، ولی یکی از دو خبر را موافق عامه و دیگری را مخالف عامه بیابیم، به کدامیک أخذ شود؟ فرمود: آنکه مخالف عامه است حق است. گفتم فدایت شوم، اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامه باشد؟ فرمود: نظر شود به خبری که حاکمان و قاضیان ایشان بیشتر توجه دارند ترک شود و آن دیگر اخذ شود. گفتم: اگر حاکمان عامه به هر دو خبر با توافق نظر دهند؟ فرمود: چون چنین شد صبر کن تا امامت را ملاقات کنی، زیرا توقف در نزد شبهات از افتادن به مهلکه بهتر است.
اصول کافی جلد ۱ باب اختلاف حدیث روایت ۱۰
______________________________________
پی نوشت
آیه ۶۰ سوره نسا
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یَکْفُرُواْ بِهِ وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِیدًا
آیا ندیدهاى کسانى را که مىپندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و [به] آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان آوردهاند [با این همه] مىخواهند داورى میان خود را به سوى طاغوت ببرند با آنکه قطعا فرمان یافتهاند که بدان کفر ورزند و[لى] شیطان مىخواهد آنان را به گمراهى دورى دراندازد