عمر بن حنظله گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: دو نفر از خودمان راجع به وام یا میراثی نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت به محاكمه می‏روند، این عمل جایز است؟ فرمود: كسیكه در موضوعی حق یا باطل نزد آنها به محاكمه رود چنانستكه نزد طغیانگر به محاكمه رفته باشد و آنچه طغیانگر برایش حكم كند اگر چه حق مسلم او باشد چنان است كه مال حرامی را می‏گیرد زیرا آنرا به حكم طغیانگر گرفته است در صورتی كه خدا امر فرموده است به او كافر باشند خدای تعالی فرماید (سوره نسا آیه 60) می‏خواهند به طغیانگر محاكمه برند در صورتی كه مأمور بودند به او كافر شوند. عرض كردم: پس چه كنند؟ فرمود: نظر كنند به شخصی از خود شما كه حدیث ما را روایت كند و در حلال و حرام ما نظر افكند و احكام ما را بفهمد، به حكمیت او راضی شوند همانا من او را حاكم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حكم داد و یكی از آنها از او نپذیرفت همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است و آنكه ما را رد كند خدا را رد كرده و این در مرز شرك به خدا است.


گفتم: اگر هر كدام از آن دو یكی از اصحابمان را (از شیعیان) انتخاب كرده، به نظرات او در حق خویش راضی شد و آندو در حكم اختلاف كردند و منشأ اختلافشان، اختلاف حدیث شما بود، فرمود: حكم درست آنست كه عادلتر و فقیه‏تر و راستگوتر در حدیث و پرهیزكارتر آنها صادر كند و به حكم آن دیگر اعتنا نشود. گفتم: اگر هر دو عادل و پسندیده نزد اصحاب باشند و هیچ یك بر دیگری ترجیح نداشته باشد، چه كنند؟ فرمود: توجه شود به آنكه مدرك حكمش حدیث مورد اتفاق نزد اصحاب باشد به آن حدیث عمل شود و حدیث دیگری كه تنها و غیر معروف نزد اصحاب است رها شود زیرا آنچه مورد اتفاق است تردید ندارد و همانا امور بر سه قسم‏ اند: 1- امری كه درستی و هدایت آن روشن است و باید پیروی شود. 2- امری كه گمراهیش روشن است و باید از آن پرهیز شود. 3- امری كه مشكل و مشتبه است و باید دریافت حقیقت او به خدا و رسولش ارجاع شود، پیغمبر (ص) فرموده است: حلالی است روشن و حرامی است روشن و در میان آنها اموری است مشتبه (پوشیده و نامعلوم) كسی كه امور مشتبه را رها كند از محرمات نجات یابد و هر كه مشتبهات را اخذ كند مرتكب محرمات هم گردد و ندانسته هلاك شود. گفتم اگر هر دو حدیث مشهور باشند و معتمدین از شما روایت كرده باشند؟ فرمود: باید توجه شود، هر كدام مطابق قرآن و سنت و مخالف عامه باشد اخذ شود، و آنكه مخالف قرآن و سنت و موافق عامه باشد رها شود. گفتم: قربانت به من بفرمائید اگر هر دو فقیه حكم را از قرآن و سنت بدست آورده باشند، ولی یكی از دو خبر را موافق عامه و دیگری را مخالف عامه بیابیم، به كدامیك أخذ شود؟ فرمود: آنكه مخالف عامه است حق است. گفتم فدایت شوم، اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامه باشد؟ فرمود: نظر شود به خبری كه حاكمان و قاضیان ایشان بیشتر توجه دارند ترك شود و آن دیگر اخذ شود. گفتم: اگر حاكمان عامه به هر دو خبر با توافق نظر دهند؟ فرمود: چون چنین شد صبر كن تا امامت را ملاقات كنی، زیرا توقف در نزد شبهات از افتادن به مهلكه بهتر است.
اصول کافی جلد 1 باب اختلاف حدیث روایت 10
______________________________________
پی نوشت
آیه 60 سوره نسا
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا
آيا نديده‏اى كسانى را كه مى‏پندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و [به] آنچه پيش از تو نازل گرديده ايمان آورده‏اند [با اين همه] مى‏خواهند داورى ميان خود را به سوى طاغوت ببرند با آنكه قطعا فرمان يافته‏اند كه بدان كفر ورزند و[لى] شيطان مى‏خواهد آنان را به گمراهى دورى دراندازد